بعد الضجة التي تم إثارتها الشهر الماضي فيما يخص تملك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والتي أثارت معها الخوف والشكوك لديهم فيما يخص ملكيتهم العقارية ، وذلك بسبب إلزام دائرة الطابو لهم بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة في حال فقدانهم للجنسية التركية أو وفاتهم وعدم وجود أحد من ورثتهم يحمل الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى ، الأمر الذي أدى إلى الانعكاس على حركة شراء العقارات من قبل السوريين الحاصلين على الجنسية التركية أو جنسيات أخرى ، منتظرين صدور تعديل أو إلغاء للقانون القديم عام 1927 وقرار مجلس الوزراء لعام 1966 ، اللذانِ تم إعادة إحياءهما من قبل بعض مديريات الطابو .
الأمر الذي أدى إلى عقد اجتماع في أنقرة الأسبوع الفائت ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية والبيئة والإسكان وممثلين عن مديريات الطابو للبت في هذه المشكلة ، وخلص الاجتماع إلى أن السوري الحاصل على الجنسية التركية حصرا له كامل حقوق المواطن التركي ولن يتم ولن يتم إلزامه بالتوقيع على أي تعهد أو تنازل عن أملاكه فحقوق المواطنين في تركيا كلها واحدة ودرجة المواطنة كاملة وليست منقوصة .
أما بالنسبة للسوريين الحاصلين على جنسيات أخرى غير تركية لم يبت بأمرهم بعد وبانتظار معرفة وضعهم .
نحن متخصصون في القانون التجاري التركي والاستثمار التجاري ، ونقدم الاستشارات المهنية ، ونتحدث اللغة العربية أيضًا.