بعد التضخم الذي طرأ على الليرة التركية بسبب جائحة كورونا والتي انعكس اثرها على اقتصاد تركيا وجميع دول العالم ، تأثر القطاع العقاري في تركيا بهذه الأوضاع وتوقفت أغلب شركات الإنشاء عن العمل لفترة وتعرض الكثير من المستثمرين الأجانب مؤخرًا لأضرار كبيرة جراء عدم وفاء البائع بوعده خصوصًا. من أكثر المشاكل التي نواجهها مشاريع لم تبدأ البناء على الرغم من تسديد الدفعات منذ 5 سنوات، وعقارات لم يتم تسليمها أو سُلمت ناقصة على الرغم من انتهاء البناء، ووجود رهن عقاري على الطابو حتى في حال تسليم العقار ،
إذا انتهى المشروع لكن لم يتم تسليم الطابو إلى المشتري، يمكننا رفع دعوى "تسجيل وإلغاء الطابو"، من أجل الحيلولة دون مواجهة البنوك والتعرض لخسائر، وبالتالي نقل الطابو إلى المشتري سواء للعقار الذي تم تسليمه أو حتى ذلك الذي انتهى إلا أنه لم يتم تسليمه بعد
وفي حال كانت معاملة تسجيل ملكية العقار المُثبِتة للملكية، مستندة إلى عمل غير قانوني، أو إلى سبب غير حقيقي، فإنها تُعتبر معاملة غير شرعية.
فأي شخص يتعرَّض لسَلب حقِّه في الملكية من خلال تسجيل غير شرعي، أو تم إلغاء تسجيل ملكيته، أو تبديل الملكية بشكل غير شرعي، يمكنه أن يطلب إبطال التسجيل المخالِف وإعادة التسجيل باسمه، من خلال تقديمه دعوى بإبطال الطابو وإعادة تسجيله .
أطراف دعوى الطابو في تركيا :
يمكن أن يقوم برفع الدعوى شخص حقيقي (شخص اشترى منزل من شركة عقارية ) ، أو أن يقوم بذلك شخصية اعتبارية ( شركة استثمارية اشترت عقار أو عدة عقارات من شخص ما أو من شركة أخرى)
كما أنه يمكن رفع الدعوى على شخص حقيقي أو شخصية اعتبارية أيضا
المحكمة المسؤولة عن متابعة دعوى الطابو في تركيا
المحكمة المسؤولة عن هذا النوع من الدعاوى: هي المحكمة المدنية الابتدائية.
أما المحكمة المخوَّلة بالنظر في هذه القضايا ومعالجتها، فهي المحكمة الموجودة في المكان الذي يتبع له العقار.
ومسألة التخويل للمحكمة في هذه الدعاوى يعتبر أمراً قطعياً، أي: لا يمكن للمتخاصمَين أن ينقلوا الدعوى إلى محكمة أخرى غير المحكمة المدنية الابتدائية.
يوجد عدة أمور يمكن أن تكون سبباً تخول صاحبها الحق في إبطال الطابو وهي أسباب دعوى إلغاء الطابو:
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله بناءً عن سوء تصرف الوارث.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله اعتماداً على المواد 277 و280 من قانون الإفلاس والإجراء القسري.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله بناء على الأضرار الناجمة عن الاستخدام السيئ للوكالة.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله استناداً إلى عقد بيع آجل.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله الناجمة عن عدم الأهلية.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله المرفوعة بسبب تهريب المالك من الميراث.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله المستندة إلى مسكن العائلة المختلف على ميراثه.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله المرفوعة بسبب التزوير.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله المستندة لأسباب ما قبل المسح العقاري.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله استناداً إلى سبب استحقاق الميراث.
- دعوى إلغاء الطابو وإعادة تسجيله استناداً إلى سبب: الحيلة أو الإكراه.
لا بد أن نذكركم بأنه لابد من اختيار الوكيل العقاري الصحيح الذي يوجًّهكم إلى استثمارات مربحة بعيداً عن هذه المشاكل من خلال عرض المشروع المناسب الخالي من أي مشكلة قانونية أو إنشائية