اتجهت تركيا في الفترة الأخيرة إلى فتح باب الاستثمار للأجانب على الأراضي التركية بما يسمح لهم بممارسة نشاطهم الاستثماري ضمن الأراضي التركية ، وأمام هذا الحرص والتشجيع من قبل الحكومة التركية على استقطاب النشاطات التجارية والاقتصادية عبر التسهيلات الكثيرة التي قدمتها للمستثمرين اتجه معظمهم إلى تأسيس الشركة الخاصة بهم في تركيا وممارسة نشاطهم التجاري عن طريقها مستفيدين من تشجيع الدولة لهم وتخفيفها للتكاليف والضرائب.
سنتناول في مقالنا التالي تسهيل من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وهي تأسيس شركة على الأراضي التركية ، واهم أنواع الشركات ،وشروطها ، وأهميتها .
قبل الخوض في الأوراق والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة لابد لنا من التعرف على أنواع الشركات في تركيا :
شركات المساهمة المشتركة: وهو نوع من الشركات ينقسم رأس المال فيه الى اسهم موزعة على الشركاء المساهمين وتكون مسؤوليتهم محددة تبعاً لنسبة الأسهم الخاصة بهم من رأس مال الشركة المسجل بها كشريك مساهم.
ومن الواجب ان يكون الشركاء المساهمين في هذه الشركة خمس اشخاص او كيانات قانونية ويجب ان لا يقل رأس المال عن 50 آلف ليرة تركية، حيث يُدفع ربع هذا المبلغ قبل تسجيل الشركة لدى الحكومة التركية.
ويمكن للشركات المساهمة ان تقوم بأي نشاط صناعي او تجاري يسمح به القانون، ما عدا بعض الاعمال التي تطلب اذونات خاصة من الوزارة الخاصة بالصناعة والتجارة
وتشتمل هذه الشركات على مجلس إدارة ومجلس إشراف.
الشركات التضامنية: تنشئ هذه الشركات بهدف تشغيل مشروع تجاري يحمل اسم تجاري معين وتكون لدى جميع المساهمين فيها مسؤولية محدودة ولا يقتصر رأس المال في هذا النوع من الشركات على حد أدنى من المال.
ويشترط أن يكون جميع الشركاء في هذا النوع من الشركات حقيقيين ،كما يتم تحديد المستحقات والحقوق الخاصة بالشركاء من خلال النظام الأساسي الذي يحدده الشركاء بالاتفاق بينهم .
شركات ذات المسؤولية غير المحدودة: غالباً ما يكون الترخيص صعباً لمثل هذه الشركات؛ لاختلاف شروطها ولاختلاف المرجع الإداري المنوط به إصدار الترخيص، وتشمل البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، وشركات التأمين، وشركات التأجير التمويلي، وشركات تحصيل الديون، والشركات القابضة، وشركات صرافة العملات الأجنبية، والشركات التي تتعامل مع التخزين في المستودع
شركاتltd ( شركة محدودة المسؤولية):
وهذا النوع من الشركات يعتبر الأنسب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولا يتم تقيدها بعدد مساهمين معين وتتألف الشركة من مساهم واحد على الأقل، وخمسين مساهم على الأكثر، وتكلفة تأسيس شركة في تركيا من هذا النوع مقبولة جداً ، ولا يسمح للشركات محدودة المسؤولية بالعمل في مجالات المصارف والتأمين وصرف العملات، ويدير هذه الشركة هيئتان، هما: المديرون ومجلس الإدارة. ولا يمكن بيع أسهم الشركة أو عرضها للاكتتاب، ويعدُّ الشركاء هم الضامنين للديون العامة وللضرائب التي تُفرض على الشركة. تكون مسؤولية الشركاء محدودة بحسب نسبة حِصصهم من رأس المال المساهَم به.
أما بالنسبة لرأس المال، ينصّ القانون التركي على أنّ الحدود الدنيا لرأس المال هي 10 آلاف ليرة تركية، ولكن هذا المبلغ لا يعطي أي صلاحيات إضافية، فإنّ القانون التركي تختلف معاملته مع الشركات في تركيا بحسب قيمة رأس المال، لذا يُنصَح دائماً بأن يكون رأس المال على الأقل 100 ألف ليرة تركية ولذلك فوائد إضافية ومنها:
-الحصول على إذن عمل وإقامة عمل لأصحاب الشركة والعاملين فيها، مما يسهل حصولهم على الجنسية
-إمكانية عمل عقود كبيرة وتسهيل استيراد البضائع إلى تركيا أو تصديرها
-يفضل معظم المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأسيس مثل هذا النوع من الشركات
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في تركيا :
نسخه جواز السفر مترجمة ومصدقة .
الرقم الضريبي .
الموافقة الأمنية التي تسمح لك بتأسيس شركتك في تركيا
أصل الوكالة في حالة كان أحد الشركاء غير متواجد داخل الاراضي التركية مع العلم أنه لا يمكن تعين الشخص الموجود بالخارج مديرا للشركة
خطوات تأسيس الشركة في تركيا:
1-اختيار مقر الشركة: ينص القانون التركي أنه يجب أن يكون لكل شركة مقر وهو شرط أساسي لتأسيس شركة في تركيا، أي أن يكون لدى المؤسسين بالفعل مكتب في تركيا أو محل أو بناء بحسب ما يلزم لإنشاء الشركة في تركيا، حيث يقوم صاحب الشركة باستئجاره أو شرائه، ويختلف سعر المكتب أو قيمة إيجاره باختلاف المنطقة التي يود أصحاب الشركة والممولون إنشاء شركتهم فيها، و يتطلب الاستئجار دفع تكاليف إضافية كالتأمين والكمسيون الخاص بالمكتب العقاري أو السمسار، كما يمكن أيضاً أن يكون المقر افتراضي وهو مقر موجود بالفعل سواء مكتب أو محل ويتم تسجيل الشركة في هذا المكان حيث يكون مقر حقيقي بالنسبة للدولة ولكن وهمي بالنسبة للمؤسس أي لا يمكن استخدام هذا المقر لممارسة النشاط فهو عنوان فقط للشركة وهذا الأمر قانوني 100% .
2-رأس مال الشركة: يعتبر رأس مال الشركة هو النقطة الأهم في مسألة تأسيس شركة في تركيا ، ينصّ القانون التركي على أنّ الحد الأدنى لرأس المال هو 10 آلاف ليرة تركية، ولكن هذا المبلغ لا يعطي أي صلاحيات إضافية، فإنّ القانون التركي تختلف معاملته مع الشركات في تركيا بحسب قيمة رأس المال، لذا يُنصَح دائماً بأن يكون رأس المال على الأقل 100 ألف ليرة تركية ، هذا الأمر يمنح الامتيازات التالية:
الحصول على إذن أو إقامة عمل.
القدرة على الانضمام إلى المنظمات التجارية التركية مثل TÜRSAB أو الموصياد وغيرها من تجمعات الشركات ورجال الأعمال التركية.
القدرة على عمل تعاقدات كبيرة من خلال استيراد وتصدير البضائع بشكل اسهل
يتم ايداع فقط ٢٥ ٪ من راس المال اي انه لو كان راس مالك ١٠٠ ألف سيكون المبلغ المراد ايداعه هو ٢٥ ألف ليرة يتم ايداع هذا المبلغ وحجزه في البنك لمدة يوم وهي الفترة اللازمةلتأسيس الشركة وبعد ذلك يمكنك سحبه على أن يتم إيداع كامل المبلغ قبل التقديم على إذن/إقامة العمل أو خلال 24 شهر (عامين) من تاريخ التأسيس.
وينصح أن يكون رأس المال أكبر من القدر المحدد في القانون التركي للاستفادة من الصلاحيات الأخرى التي تحصل عليها الشركات ذات رأس المال الكبير
- تجهيز كامل الوثائق و الاستمارات و تصديق نظام تأسيس الشركة من قبل كاتب العدل التركي, و نظام تأسيس الشركة المقصود فيه هو عقد تأسيس الشركة الذي يوضح كامل التفاصيل التي تخص الشركة مثل طبيعة نشاط عمل الشركة و العنوان و المدير, و يكون ذلك بإشراف المحاسب القانوني: هو المعتمد من قبل الدولة التركية حيث تكمن مسؤوليته في تمثيل الشركة أمام الدولة، ووظيفته تختلف عن وظيفة المحاسب الداخلي للشركة، إذ يقوم المحاسب القانوني في نهاية كل شهر ويقوم باستلام فواتير ومصاريف ومشتريات الشركة ويقوم بتسجيلها لدى دوائر الدولة التركية ،والقانون التركي يعتبر وجود المحاسب القانوني شرطاً أساسياً وفي حال عدم وجوده يعتبر ذلك مخالفة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق الشركة
-استخراج الرقم الضريبي للشركة, بحيث تم التعامل مع الشركات بكونها شخصية اعتبارية و لها رقم ضريبي. و يتم ذلك في دائرة الضرائب بعد الانتهاء من عقد التأسيس و تصديقه.
-تسجيل الشركة في مكتب السجل التجاري و مكتب غرفة التجارة.
بعد إتمام جميع الإجراءات السابقة، يبقى أمام مدير الشركة اعتماد التوقيع، حيث يتم تعيينه كمفوّض بالتوقيع باسم شركته، ويتم اعتماد توقيع مدير الشركة أمام كاتب العدل.بعد هذه الخطوة يمكن أن نقول أن المساهمين أصبحوا مالكين فعليين للشركة وتم اعتمادها في تركيا.