لا يخفى على أحد أن تركيا في الأونة الأخيرة أصبحت موطناً لعدد كبير من الأجانب منهم من اكتسب الجنسية وأصبح مواطناً تركياً ومنهم من هو مقيم كلاجئ أو مستثمر أو عامل أو سائح وفي ضوء فترة الإقامة الطويلة نشأت علاقات اجتماعية ( زواج ومصاهرة ) كثيرة سواء بين أبناء الجنسيات الأجنبية أو أبناء هذه الجنسية والمواطنين الأتراك ، وقد تكتب لبعض هذه العلاقات النجاح والاستمرار ، وقد يكتب لبعضها الفشل وتنتهي بالطلاق .
معظم الأجانب يجهل قانون الطلاق في تركيا وكيفية أحكامه مما يضعهم في مشاكل قانونية لاحقة ولتفادي الوقوع في هذه المشاكل ، ولتعريف الأجانب بالقانون الذي يحكم الطلاق نضع بين أيديكم هذا المقال لتكونو على بينة من هذا الموضوع
كما هو معروف قد تصل الحياة الزوجية بين قرينين إلى طريق مسدود، حيث صعوبة التوافق واستحالة الاستمرار، فلا مناص إلا بحل العلاقة بينهما، وكما نظَّم القانون التركي المدني العلاقة الزوجية ووضع أسساً لبنائها نظَّم كذلك قوانين لحلها، شاملاً مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات الطلاق بأقل الأضرار الممكنة،
والطلاق في تركيا وفق القانون المدني التركي يعطي الحق لكل من الزوج والزوجة في طلب الطلاق .
أنواع الطلاق وفق القانون التركي
الطلاق الغير متنازع عليه ( الطلاق بالاتفاق ) :
ويتم باتفاق متبادل بين الطرفين بتعبئة استمارة طلب الطلاق وتحديد إجراءاته معاً، ويمكن الحصول عليه بسرعة ويسر شريطة أن تتوافر الشروط التالية :
- استمرار زواج الأطراف لمدّة سنة واحدة كحد أدنى وفقاً للمادة 3/166من القانون المدني التركي
- تنظيم عقد اتفاق وتوقيعه من قبل أطراف العلاقة الزوجيّة
- يأتي الطرفان للمحكمة ويقدمان طلب الطلاق أمام القاضي ، الذي بدوره يتأكد شخصياً من رغبة الطرفين المتبادلة في الطلاق واتفاقهما العادل بشأن حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات، وبإمكان القاضي تعديل بعض الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال.
لا توجد أي ضرورة لوجود محامي في حالات الطلاق بالاتفاق، ولكن يُنصح بالحصول على المساعدة القانونيّة نظراً إلى احتمال ظهور بعض المشاكل أو الصعوبات خلال الإجراءات القانونيّة
الطلاق المتنازع عليه ( الطلاق بالخلاف ) : هذا الطلاق لا يكون إلا بدعوى تقدم إلى المحكمة ، ووفقاً للقانون المدني التركي إن أسباب الطلاق المقبولة لدى المحاكم يجب أن تكون إحدى الأسباب التالية :
الزنا: أول سبب خاص للطلاق في القانون التركي وهو سبب حاسم للطلاق، بمعنى أن القاضي يجب أن يحكم بالطلاق عند اكتشاف الزنا لأنه سبب حتمي للطلاق. ويجب على الزوجين تقديم طلب الطلاق في غضون 6 أشهر من تاريخ اكتشاف فعل الزنا وفي غضون 5 سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل. ويسقط حق طلب الطلاق في حالة العفو. ولا تعتبر الموافقة المسبقة على الزنا بمثابة العفو.
محاولة القتل والمعاملة غير اللائقة أو المهينة:
إن محاولة القتل والمعاملة غير اللائقة أو المهينة هي ثاني سبب من الأسباب الخاصة للطلاق في القانون التركي. فمحاولة الاعتداء على الحياة تكون عندما يكون لدى أحد الزوجين نية قتل الآخر ويبرهن ذلك بالأفعال. ويعتبر تشجيع الزوج على الانتحار أيضا عملًا من أعمال محاولة الاعتداء على الحياة. ويجب أن يتمتع الزوج بالأهلية القانونية لتحميله مسؤولية الشروع في الاغتيال.
وفي حالة المعاملة غير اللائقة، يجب أن يكون هناك اعتداء على السلامة الجسدية لأحد الزوجين أو صحته. وليس من الضروري أن يكون هذا الاعتداء متواصلًا بل يجب أن يكون قد تم عن عمد. والمعاملة المهينة هي اعتداء غير مبرر على شرف الزوج الآخر. وأسباب الطلاق هذه حاسمة، مما يعني أن القاضي يجب أن يحكم بالطلاق عند اكتشاف تلك الأسباب. ويسقط حق طلب الطلاق في حالة العفو.
3- ارتكاب جريمة مشينة أو عيش حياة مخزية:
إن ارتكاب جريمة مشينة أو عيش حياة مخزية هو سبب من الأسباب الخاصة للطلاق. إذا ارتكب أحد الزوجين جريمة مذلة أو أفضي ذلك إلى عيش حياة غير شريفة وإذا لم يكن من المتوقع من الزوج الآخر أن يعيش مع الزوج الجاني بسبب هذه الأسباب، يجوز للزوج التقدم بطلب الطلاق في أي وقت. ولكي تُعتبر هذه الأفعال سببًا للطلاق، يجب أن تكون هذه الأفعال مستمرة
4- الهجر:
ويجب أن يكون أحد الزوجين قد قام بالتخلي عن الآخر بهدف عدم الوفاء بالتزاماتهما الزوجية. كما يجب ألا يكون الزوج المتخلي قد عاد إلى مكان الإقامة المشترك دون سبب وجيه، ويجب أن يكون الانفصال قد دام ستة أشهر على الأقل قبل أن يتمكن الزوج المتخلي عنه من طلب الطلاق. ويجب على القاضي أن يقوم بتنفيذ الطلاق إذا استوفت شروط الهجر، لأنه سبب حاسم للطلاق في القانون التركي
5- المرض العقلي:
ويجب أن يكون هناك تقرير من جهة المجلس الطبي الرسمي يحدد أن الزوج المريض عقليًا لا يستطيع التعافي وأن الحياة المشتركة بالنسبة للزوج الآخر أصبحت لا تطاق بسبب المرض العقلي.
بعد توافر هذه الشروط يجب على الطرف الراغب بالطلاق تقديم ديلكشاه خطية الراغب بالطلاق تقديم ديلكشاه خطية إلى المحكمة ، بعدها تستمع المحكمة لأقوال الطرفين وتسمع أقوال شهود كلا الطرفين ، ومن ثم تصدر حكمها ، ويتم إرسال نسخة من قرار المحكمة إلى مكتب السجل المدني.
المحكمة التي يجب أن يرفع أمامها دعوى الطلاق : ترفع الدعوى إلى محكمة الأسرة ولكن بالنسبة للقانون المطبق للأجانب يجب التمييز بين :
في الحالة الأولى, إذا تقدم الزوج الأجنبي بطلب الطلاق في بلده أو بلدها, يجب على الطرف الآخر, وهو مواطن تركي, تقديم طلب الطلاق في تركيا.
في الحالة الثانية, يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب الطلاق في المحكمة المحلية التي يعيش فيها. في هذه الحالة, يتم تطبيق إحدى القواعد التالية:
قانون الدولة التي ينتمي إليها الطرفان (عند الطلب)
قانون البلد الذي يعيش ويقيم فيه الطرفان (حتى لو لم يكن بلدهم الأصلي)
القانون التركي (إذا لم تحدد أياً مما سبق)
وبعد الحكم بالطلاق يحق لكلا الطرفين الزواج مرة ثانية ، أما إذا كانت الزوجة حاملاً فلا يجوز لها الزواج إلا بعد مضي 300 يوم من قرار المحكمة وذلك وفقاً للمادة 1/132، كما أن الزوجة تجرد من لقب عائلة زوجها .
وفي حال تسبب الطلاق بأضرار معنوية أو مادية لأحد الطرفين ، فإنه يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض عن ذلك ، ويعود أمر تقرير مبلغ التعويض للقاضي مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الطرف الأخر المادية والاجتماعية ، أما إذا كان الضرر قد لحق كلا الطرفين فلا يحق لهما المطالبة بالتعويض .
ماهي أنواع النفقة بعد الطلاق
تأتي النفقة وفق القانون التركي المدني على أنواع أربعة:
نفقة الزوج/ الزوجة: إذا كان الطرف صاحب الذنب الأقل لا يملك دخلاً مادياً كافياً أو يحتاج دعماً مادياً، فله الحق في إنفاق الطرف الآخر عليه وفق المادة 175، ويعتمد مقدار النفقة على الوضع المادي للطرف المذنب، وتُلغى هذه النفقة حال تزوج الطرف الأقل ذنباً مرة ثانية أو تحسن وضعه المادي أو يعيش حياة غير أخلاقية، وفي حالة توفي أيضاً.
نفقة الطفل: بموجب أمر المحكمة توكل وصاية الأطفال لأحد الطرفين، بينما يلتزم الطرف الآخر(غالباً الوالد ) بدفع نفقة الطفل التي قد تزيد مع نمو الطفل وازدياد احتياجاته وفق ما تراه المحكمة مناسباً.
النفقة المؤقتة: قد يكون الطرف المدعي لا يستطيع تلبية احتياجاته أو احتياجات الأطفال خلال سير إجراءات الطلاق، ما يتطلب دعماً مؤقتاً له لحين انتهاء إجراءات الطلاق، فتبدأ هذه النفقة من تاريخ رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالطلاق حتى الانتهاء من كافة إجراءات الطلاق.
نفقة الدعم: ويتم اللجوء إليها في حال عدم استطاعة الشخص تأمين الاحتياجات الأساسية له، عندئذ يحق له الحصول على الدعم من الخلفاء (الأطفال أو الأحفاد) أو الأسلاف (الوالدين أو الأجداد) شرط إثبات الشخص المتقدم فقره وإثبات استقرار الوضع المالي للأقارب الذين سيدعمونه، ومثل هذا النوع من النفقة نادر جداً.
كنصيحة تقدمها أجواد لمن يفكر بالطلاق هي أن يتمهل في قراره ومحاولة حل المشاكل التي ممكن أن تحل خاصة إذا كان يوجد أطفال وذلك حفاظاً على حياة الطفل في جو أسرة واحدة ، ولكن إذا ماتم التصميم على الطلاق فلابد لكم من مراجعة محامي تركي سواء أكان الطلاق رضائي أو غير رضائي وذلك لوجود تفاصيل قانونية كثيرة لابد من الاطلاع عليها وحلها والاتفاق عليها مع الطرف الأخر قبل المضي في الطلاق