شهد القطاع العقاري في الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب وذلك بسبب موقع تركيا المتميز من جهة والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومنها تعديل الحكومة التركية لقانون الجنسية وتخفيض الحد الأدنى المطلوب للحصول عليها من جهة أخرى .
تعديل قرار التقييم العقاري :
من المعلوم أن تقرير التقييم العقاري والذي يتم إعداده عن طريق خبراء تقييم عقاريين يعملون في شركات تقييم خاصة معتمدة من قبل الدولة يعد من الأوراق الأساسية المطلوبة في تقديم طلب الحصول على الجنسية .
وبعد أن لجأت الكثير من هذه الشركات إلى إساءة استخدام هذا التقرير بالاتفاق مع بعض الشركات العقارية وذلك بوضع قيمة العقار بقيمة أعلى من سعره الحقيقي في تقريرها وذلك بهدف جذب أكبر عدد من العملاء ، تنبهت وزارة الإدارة المحلية لهذا الأمر وأصدرت قرار ينص على تعديل ألية التقييم العقاري.
مضمون القرار:
يقضي هذا القرار بنقل مسؤولية التقييم العقارات التي يتم شراءها في تركيا إلى مديرية الطابو ، إذ أصبح على الشخص الراغب بشراء العقار تقديم أوراق هذا العقار إلى مديرية الطابو والمديرية بدورها ترسل خبراء من شركة عشوائية غير محددة من الشركات المعتمدة عندها وبدورهم الخبراء يكتبون التقرير الخاص بالتقييم ويسلمونه الكترونيا إلى مديرية الطابو المعنية .
فائدة هذا التعديل:
هذا القرار سوف يقطع الباب أمام التلاعب الحاصل من قبل بعض الشركات التي تقوم بتزيف تقرير التقييم وإغراء عملائها بالحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقارات بسعر أقل من سعرها الحقيقي ، وهذا القرار وإن كان فيه بعض الضرر لبعض لمستثمرين لكن سيمكنهم من الحصول على عقار بسعر ممتاز بعيدا عن الغش الذي كان يحصل في تقييم بعض شركات التقييم العقاري ، كما أنه سيساعد على ضبط الحركة الجنونية والزيادة في سوق العقار.