مع الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها تركيا في شهر نوفمبر، عادت الحركة الاستثمارية إلى تركيا. ويرجح مع استقرار البلاد أن يُرى زيادة في الاهتمام بالعقارات والاستثمارات في تركيا.
في شهر نوفمبر أقيمت العديد من الإصلاحات من قِبل محافظ البنك المركزي الجديد التي هدفت إلى إصلاح الاضطرابات الاقتصادية التي دامت لعامين وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا، والمعطيات تظهر أن هذه الإجراءات ناجحة حيث استقرت الليرة وعاد المستثمرون.
كما أن من المتوقع أن يزداد نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4% عن العام الذي قبله.
اقتصرت سياسة أنقرة لحل المشكلة الاقتصادية على عكس سياسة الحكومة للحفاظ على انخفاض نسبة الفائدة. وهذا ما أدى الى تعزيز ثقة المستثمرين كما أدى الى انخفاض في ادراك و علاوة المخاطر بعد أن كانت قد بلغت أوجها في شهر مايو بنسبة 14%.
ضخ الأموال:
تشجع الكثير من المستثمرين على ضخ اموالهم بعض انخفاض نسبة علاوة المخاطر، و تلقت بورصة اسطنبول موجة كبيرة من الاهتمام. كان مقدار زيادة في الاستثمارات الأجنبية في عام 2018 قد بلغت 2.2 مليار دولار، و في عام 2019 فقد وصل مقدارها الى 3.3 مليار دولار، أما في عام 2020 فقد بلغ مقدار الزيادة في الاستثمارات الاجنبية الى 4 مليار دولار. ومع ارتفاع الليرة تحفز العديد من المستثمرين على الاستثمار كما زادت هذه الاستثمارات ثقتهم.
وحسب رأي عدة من المحللين أن تدفق الأموال الأجنبية في البلاد هو علامة مرحب بها على استقرار الاقتصاد.
بالرغم من أن حركة ارتفاع أسعار الفائدة كان لها أثر إيجابي على على الاقتصاد إلا أنا أثرت سلبا على الكثير من الشركات التي تعتمد على الائتمان الرخيص بالإضافة إلى أن ذلك يؤثر بشدة على الأشخاص الذين لديهم ديون كثيرة.وهذه هي إحدى الضغوطات التي تمر بها الحكومة التركية.