إن أول ما يفكر به أي مستثمر جديد في أي بلد يقرر أن يستثمر فيه هو أن يكون عمله قانونياً وفق قوانين البلد ويحرص على عدم مخالفة القوانين المشرعة فيه ، وفي نفس الوقت حماية حقوقه وصيانتها قانونياً أمام الأشخاص الذين قد يتعامل معهم ، لذلك يعتبر تنظيم العقود الرسمية القانونية من أهم الأدوات والوثائق التي تحمي الشخص في معاملاته التجارية والاستثمارية .
لنتعرف في هذا المقال عن العقود الرسمية في تركيا وأنواعها ومعلومات متعلقة بها
العقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص تجاه شخص آخر أو أكثر بإعطاء شيء أو بفعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء
الصياغة القانونية للعقد :
صياغة العقود : هو التعبير عن إرادة أطراف العقد بأسلوب قانوني ضمن قالب كتابي.
إن الصياغة القانونية للعقد تقوم على تفاصيل محددة تحفظ حقَّ الطرفين من خلال بنودها الدقيقة والمفصلة، ولكي يكون العقد صحيح يجب أن يكون مشتمل الأركان فماهي أركان العقد ؟
الركن الأول الرضـــا : هو تطابق الإرادتين في العقد. أو هو الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما في الدلالة التراضي على أصل العقد ينعقد العقد بالتراضي، أي بتطابق الإيجاب والقبول. والتراضي على أصل العقد هو أساس انعقاده ويشمل أصل العقد جميع الأمور الجوهرية التي يعطيها المتعاقدان أهمية خاصة
الركن الثاني محل العقـــد : محل العقد هو المعقود عليه. ويمكن أن يكون عيناً كالمبيع ، أو عملاً أو هقاً والمحل هو المبيع والثمن في البيع، و الانتفاع بالمأجور والأجرة في الإيجار والموهوب في الهبة والمرهون في الرهن، والدين المكفول به في عقد الكفالة
الركن الثالث السبب : كل حادث ربط به المشرع أمراً أخر وجوداً أو عدماً وهو خارج عن ماهيته وهذا يعني أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب وعدمه عدم المسبب والمثال على ذلك : إتلاف مال الغير لضمانه وتعويضه ، والقرابة سبب للإرث
أنواع العقود الموجودة في تركيا :
العقود المدنية : وهو ما اختص بأمرٍ، محل الالتزام فيه مدني عام وهي التي ينظمها القانون المدني كالمقايضة والهبة والوصية
العقود التجارية :ما اختص بأمر أو تعامل تجاري، كالبيع والشراء والعقارات والتوريد
عقود إدارية:ويشمل ذلك العقود المنظِّمة لتسيير الأعمال الإدارية، وما لا يندرج تحت بند آخر
ماهو دور المحامي في صياغة العقود؟
دور المحامي في الصياغة يبدأ بالتواصل مع أطراف العقد للتعرف على التزامات كل منهم وحصر حقوقهم وكشف المخاطر التي يتوقع حدوثها من تنفيذ العقد ومن ثم وضع الهيكل القانوني المناسب له. ومن أهم المخاطر التي يجب على المحامي أخذها في الاعتبار عند صياغته للعقد هي المخاطر التشغيلية والمالية والتقنية وغيرها من المخاطر التي تصاحب تنفيذ العقد
اللغة المعتمدة في كتابة العقود في تركيا :
وفق المادة رقم 805 لعام 1926 فقد تم إلزام كل أنواع المؤسسات والشركات التجارية التركية باستخدام اللغة التركية في عقودها وكل أنواع اتصالاتها وسجلاتها داخل تركيا ، وفي حال كان اللغة مكتوب بأكثر من لغة من ضمنها اللغة التركية فإن اللغة المعتمدة لدى المحاكم هي اللغة التركية
استثناءات استخدام اللغة التركية في العقود :
1- في حال أبرمت الشركات التركية عقودا خارج الأراضي التركية ، فهنا يمكن لهذه الشركات استخدام لغات أخرى غير التركية .
2- الشركات الأجنبية والمؤسسة خارج تركيا لها أن تستخدم أي لغة لصياغة عقد مكان تنفيذه في تركيا ، وهنا تلزم الشركات الأجنبية في حال التعاقد مع جهات تركية أن تستخدم اللغة التركية .
فسخ العقد في تركيا والآثار المترتبة عليه :
بالعموم، فإن فسخ العقود الرسمية في تركيا قد يرجع لأسباب طبيعية، ومثاله: انتهاء مدة العقد في عقود الإيجار.
وقد يكون الفسخ لظروف وأسباب ترتبط بأصل العقد المتفق عليه، ومثاله: فسخ عقد الإيجار بسبب وجود عيب في العقار، أو بسبب التخلف عن الدفع، أو إهمال المستأجر، أو لأسباب طارئة متنوعة تختلف بين عقد وآخر، وفي هذه الحالات يمكن فسخ العقد عبر رفع دعوى قضائية للقضاء المختص.
ومن هذا المنطلق، فإن شروط فسخ العقود هي:
وتتمثل آثار فسخ العقد في تحقيق آثاره القانونية، حيث تنعدم جميع الآثار المتولدة عن العقد.
ويترتب على الفسخ رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد بينهما، وفي حال استحالة العودة إلى هذه الحالة يمكن الحكم بالتعويض. وباختلاف طبيعة العقد، يختلف الأثر الرجعي عن عملية الفسخ.
أهم نصيحة يمكن أن نقدمها لكم هي الاستعانة بمحامي قبل التوقيع على أي عقد قانوني وذلك لكي تكونو على دراية تامة بآثار العقد القانونية المترتبة عليكم