أعلن وزير المالية التركي لطفي ألوان، يوم أمس الجمعة، بأنه يتوقع ان يسجل الاقتصاد التركي نموا بأكثر من 8% خلال عام 2021، طبعا في حال عدم حصول أي أزمات خارجية بسبب فيروس كورونا.
وأضاف قائلا بأنه يتوقع ان يسجل الربع الثاني من هذا العام نموا يزيد عن 20%، بسبب الانتعاش القوي الذي يحدث في حركات الإنتاج، والخدمات، والصادرات.
وأوضح في كلمته ان هناك انتعاش تدريجي في قطاع الخدمات، وبالأخص في السياحة، وهذا الانتعاش مستمر مع زياد معدلات التطعيم في البلاد. ولكن ظهور السلالة الجديدة من الفيروس تضع إشارات استفهام عديدة على امكانية استمرار وازدياد هذا الانتعاش.
وذكر أن الوزارة تبذل اقصى طاقتها للوقوف الى جانب المساهمين في الإنتاج والتوظيف والتصدير، وأشار الى أن عام 2020 كان عام صعب مليء بالكفاح اختبر كل أنظمة العالم الاجتماعية والاقتصادية، حيث شهد العالم في هذا العام انكماش اقتصادي لم يسبق له مثال منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف بان وباء كورونا جلب معه ثلاث مشكلات اساسية للاقتصاد العالمي، الأولى كانت بزيادة معدلات التضخم عالميا وذلك بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، الثانية كانت بانقطاع سلسلة التوريد، وتمثلت المشكلة الثالثة بارتفاع معدلات الاستدانة في عدة دول.
نحن متخصصون في القانون التجاري التركي والاستثمار التجاري ، ونقدم الاستشارات المهنية ، ونتحدث اللغة العربية أيضًا.