أصدرت الحكومة التركية تعديلات مهمة على قوانين الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري، وأهم هذه التعديلات هي:
1-يجب على المستثمر الأجنبي الراغب بالحصول على الجنسية التركية أن يشتري العقار حصراً من شركة تركية، مالكها تركي وجميع شركائها أتراك. حيث أنه لن يستطيع أن يحصل عليها في حال كان صاحب الشركة أجنبي أو أحد شركائها أجانب.
2-لن يستطيع أي مواطن أو مواطنة تركية المتزوج/ة من أجنبي من بيع عقاراتهم لمستثمر أجنبي يريد الحصول على الجنسية. فيجب على المستثمر الأجنبي أن يتأكد من إذا كان صاحب العقار متزوج من شخص أجنبي أم لا.
3-يجب التأكد من أن جميع الشركاء أتراك، حيث لن تمنح الجنسية إذا ما كان أحدهم أجنبي.
4-لن يحصل المستثمر على الجنسية في حال اشترى العقار من أبناء شخص أجنبي و حتى لو تم تجنيسه.
5-لا تمنح الجنسية في حال كان العقار لأجنبي ثم بيع الى مواطن تركي ثم قام قام المواطن التركي ببيعه لمستثمر أجنبي.
6-في حال باع المستثمر الأجنبي العقار لنفس البائع التركي بعد انتهاء المدة وهي ثلاث سنوات يحق لمكتب المواطنة التركي أن يحقق تحقيق رسمي وان يسحب الجنسية من المستثمر.
7-عند بيع العقار يجب أن يصرح المشتري الاجنبي بعدم وجود أي تلاعب أو كذب في المعلومات والبيانات المقدمة ويحق لمكتب المواطنة سحب الجنسية في حال كان هناك أي تلاعب.
8-اذا شك مكتب المواطنة بوجود أي حالة تلاعب أو غش بعد حصول المستثمر على الجنسية عن طريق العقود العقارية الآجلة وحول ملكيتها لشخص ثالث بعد انتهاء المدة حق لهم سحب الجنسسية منه.
بعد كل هذه التعديلات أصبحت إجراءات الحصول على الجنسية أصعب وأكثر تعقيدا عن ذي قبل فيجب على المستثمرين الأجانب التعامل مع محامين وخبراء قانونيين لاتمام الاجراءات التقديم على الجنسية دون إهمال التعديلات الجديدة.