يواجه كثير من المستثمرين بتركيا مشاكل وصعوبات في مجال تأسيس الشركات، لعدم معرفتهم الكافية بالأمور القانونية والمالية. وهنا يبرز الدور المهم للمحاسب القانوني في تأسيس الشركة ومتابعة أمورها سنتكلم في هذا المقال عن الدور الذي يلعبه المحاسب القانوني في تركيا .
لا غنى لأي شركة مسجلة أصولاً في تركيا عن تعيين محاسب مالي، يكون بمثابة ممثل رسمي للشركة أمام المؤسسات الحكومية المتعددة.
حيث تبدأ الحاجة لتعيين محاسب مالي للشركة في تركيا من لحظة تأسيسها، لمتابعة إجراءات تسجيل الشركة في وزارة المالية وغرفة التجارة، بالإضافة لتغيير الاسم التجاري، حلّ الشركة وتصفيتها، وما إلى ذلك من الإجراءات.
فمن هو المحاسب القانوني؟
هو الشخص الحاصل على تصريح رسمي ومعتمد من قبل الدولة التركية ليمارس هذا النشاط والذي تعتمده الشركة ليكون ممثلاً لها أمام الدولة التركية في كافة إجراءاتها وتعاملاتها المالية القانونية، وتتمثل وظيفته بترتيب وتبويب الوثائق الرسمية الخاصة بالشركة مثل فواتير المشتريات و المبيعات والمصاريف ... الخ ، وتسجيلها لدى دوائر الدولة،وتقديم البيانات والقوائم المالية الرسمية الدورية للدولة , ومتابعة الاستحقاق الضريبي للشركة، ومتابعة أذون العمل وما إلى ذلك من الأمور.
ويعتبر وجود المحاسب القانوني في تركيا شرطاً أساساً للتعاملات المالية بين الشركة وبين دوائر الحكومة التركية.
ما هو عمل المحاسب القانوني المحلف وبماذا يفيد؟
تتمثل طبيعة عمل المحاسب القانوني المحلَّف في تنظيم الحسابات، والفواتير، وتسديد الضرائب، وتجهيز دفاتر التسجيل المعتمدة، وتدقيق هذه الأوراق كلها وفقاً لنظام المحاسبة المعتمد حكومياً.
وتتحدد أعماله في:
1. تنظيم السجلات التجارية
وهي الإجراءات المتعلقة بتنظيم السجلات التجارية الخارجية استيراداً وتصديراً.
2. إجراءات مؤسسات الضمان الصحي
والتي تتمثل في ترتيب وتجهيز الأمور التالية:
تحضير جداول الرواتب والأجور.
وحساب التعويضات.
وإنشاء ملفات الضمان الصحي.
و حساب أوقات التقاعد للعاملين.
وإجراءات التأمين وتسجيل العلامات التجارية.
وتوفير الاستشارات القانونية.
3. إرسال التقارير والبيانات الشهرية
كما يترتب على المشاور المالي في تركيا إعداد وإرسال كل من التقارير التالية:
إعداد بيان ساعات عمل الموظفين وإرساله إلى مكتب العمل İş Kur - إيش كور.
التقرير المالي الخاص بأقساط الضمان الاجتماعي.
إرسال التقارير المالية والبيان المالي الخاص بالشركة فيما يخص الضرائب المتوجبة لوزارة المالية، إضافة لضريبة الدمغة، والضريبة المؤقتة، وضريبة الواردات السنوية، و ضريبة المؤسسات، وضريبة القيمة المضافة.
وإرسال أية تقارير استثنائية أخرى تتطلَّبها طبيعة عمل الشركة ونشاطها التجاري.
4. تحضير الجداول المالية الشهرية والسنوية
ويشمل ذلك: تجهيز وتنظيم تقارير الميزانيات الشهرية والسنوية في وقتها المحدد، وبما يشمل واردات الشركة ومصاريفها وأرباحها.
5. متابعة دفع الضرائب و أقساط الضمان الصحي
ويضاف إلى أعمال المشاور المالي في تركيا، مهمة:
حساب الضرائب المستحقة على الشركة.
وحساب أقساط الضمان الصحي للمكلَّفين المسجلين فيها.
تجميع المدفوعات ثم أداؤها إلى مكتب أمين الصندوق التابع للشركة أو المؤسسة.
6. متابعة العمل والمراسلات مع المؤسسات الرسمية الحكومية
ويشمل ذلك:
تسجيل الشركة أو المؤسسة في غرفة التجارة التركية.
كل ما يتعلق بتغيير الاسم والشعار، وبيع وشراء الأسهم في الشركة، أو تصفيتها.
أداء كافة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية الرسمية مثل: مكتب العمل، الضمان الصحي، غرفة التجارة، صندوق إعانة الشيخوخة، كاتب العدل/ النوتر، البلدية، إلخ…
تكاليف تعيين المحاسب القانوني في تركيا
تتراوح تكاليف تعيين محاسب قانوني في تركيا بين 300 إلى 500 ليرة تركية شهرياً في العادة.
ويعتمد تحديد تكلفة المحاسب القانوني زيادةً ونقصاً، على الاتفاق المبرم بين المحاسب وإدارة الشركة.
كما يتحدَّد ذلك أيضاً اعتماداً على نوع النشاط التجاري للشركة وحجمها وكميَّة الأعمال التي تحتاجها، حيث ترى بعض الشركات الكبيرة ضرورة التعاقد مع مشاور مالي بدوام كامل لتلبية حاجاتها المتزايدة لخدماته، وبذلك تختلف كلفته بشكل جذري.
ختاماً لا بد أن ننوه إلى أهمية المحاسب القانوني بشكل أساس في توفير المعلومات الاستشارية الدقيقة للشركة التي يكون المحاسب وكيلاً عنها، تفادياً للوقوع في الأخطاء والثغرات القانونية فيما يخص التعاملات مع الأنظمة الحكومية، ويُسهم وجوده في حُسن التصرف فيما يتعلق بضرائب الشركة.