زادت الاشاعات في الفترة الأخيرة على موضوع ايقاف التجنيس للمستثمرين عن طريق شراء عقار، وهذه الاشاعات عارية عن الصحة، هناك البعض من صدقها استنادا لأسباب عديدة ولكن بالواقع هذه المشاكل يمكن تداركها وحلها.
في الآونة الأخيرة بدأ استياء الأتراك يظهر وذلك بسبب التلاعب والتحايل الذي تقوم به بعض الشركات، حيث ظهرت عدة حالات تزوير للتقييمات العقارية والتلاعب بأسعار العقارات، كما أن بعضهم حاول استعمال صكوك تقييم قيمتها لا تساوي القيمة الحقيقية للعقار ليبيعه دون الحاجة لتجميد مبلغ 250 ألف دولار بهدف زيادة أرباحهم.
حسب كلام موظفي ادارة التجنيس والطابو أنه سيزداد التشديد والحزم في إجراءات الشراء لمنع حدوث أي محاولات غش و تلاعب في عملية الشراء، كما أنهم أكدوا بعدم وجود أي تعليمات جديدة لإيقاف التجنيس من خلال عقار . يذكر أن الإدارة التركية ألقت القبض على العديد من حالات التلاعب وسجنت عدة من رؤساء الشركات.
ولكن هنالك بعض الأحزاب التركية معارضة لقرار منح الجنسية من خلال شراء عقار بمبلغ 250 ألف دولار فقط، إذ اعتبروه قليل ولا يستحق صاحبه الحصول على الجواز التركي.
كي لا ننسى قامت الحكومة التركية بالعديد من التسهيلات لعملية الحصول على الجنسية سواء عن طريق الاستثمار العقاري أو الإيداع المصرفي، وكانت هذه خطة تركية لارفاد السوق التركية بالاستثمارات الجديد وتحسين الاقتصاد التركي.
نحن متخصصون في القانون التجاري التركي والاستثمار التجاري ، ونقدم الاستشارات المهنية ، ونتحدث اللغة العربية أيضًا.